Web Analytics Made Easy - Statcounter

گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس؛ وقتی یک فناوری راهبردی بخواهد بومی شده و برای بار اول در داخل کشور تولید شود، با مشکلاتی مواجه است که در بسیاری از اوقات منجر به شکل‌گیری یک بن‌بست در مسیر بومی‌سازی و تولید انبوه آن می‌شود. پیچیدگی ساخت، عدم وجود تقارن اطلاعاتی کامل نسبت به محصول مورد نظر، نبود اطلاعات کافی از ظرفیت های مختلف کشور و همچنین عدم اطمینان به محصولات تولید داخل سبب شده که تولید بار اول تجهیزات و فرآیندهای استراتژیک و راهبردی در این زمینه به بن بست بخورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این شرایط، خلاء وجود یک نهاد رگولاتور بین نیازهای فناورانه و پاسخ های موجود در کشور کاملاً حس می شود.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تکیه بر داده هایی که طی سال های اخیر در زمینه توانمندی شرکت های دانش بنیان شناسایی کرده و همچنین شناسایی نیازهای راهبردی صنعت به پلی بین صنعت و شرکت های دانش بنیان تبدیل شده که می تواند به عنوان نهاد تنظیم گر عمل کند. در این خصوص با «آلبرت بغزیان»، استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفتگو کردیم.

تولید تجهیزات راهبردی ضروری است

بغزیان ضمن تأیید ضرورت تولید تجهیزات راهبردی در داخل کشور تصریح کرد: ما باید به شناسایی افرادی بپردازیم که جلوی تصمیمات مربوط به تولید تجهیزات راهبردی و کالاهای مورد نیاز را در داخل کشور می گیرند. متاسفانه سود در واردات است و منفعت برخی افراد در این است که کالاها و تجهیزات را با دلار ارزان وارد کنند و در بازار آزاد به فروش برسانند. باید جلوی این اقدامات را بگیریم. اگر به سمت تولید نیازهای خود نرویم، صنعت رونق نمی‌گیرد و برای همیشه به این قطعات، کالاها و تجهیزات راهبردی وابسته خواهیم ماند. بنابراین، نمی توانیم به این که تولید تجهیزات راهبردی در داخل کشور چقدر اهمیت دارد، عدد خاصی بدهیم و میزانی برایش مشخص کنیم. این موضوع به صورت مطلق اهمیت دارد و ضروری است که به سمت تولید تجهیزات راهبردی مورد نیاز کشور گام برداریم. در این راستا، نیاز است با موانع برخورد کنیم و آن ها را از سر راه برداریم.

ضرورت توجه ویژه به تولید بار اول

این کارشناس اقتصادی ادامه داد:  اینکه سازمان ها و نهادهای مختلف چقدر به تولید بار اول اهمیت دهند و آن را جدی بگیرند، اهمیت دارد. هر حلقه ای می تواند یک مانع باشد و مشکل آفرینی کند. ممکن است بودجه ای دریافت شود اما برای ساخت تجهیزات هزینه نشود. یا ممکن است بودجه دریافت شود اما در عمل به این نتیجه برسند که ایده مورد نظر را نمی شود تجاری سازی کرد. اینها مشکلاتی است که در عمل پیش می آید و باید برایش چاره اندیشی کرد. البته شاید در برخی موارد خاص بهتر باشد که آن کالا یا تجهیزات را وارد کنیم، زیرا تولید آن در داخل کشور هزینه بالایی دارد و وارداتش به صرفه تر است. اما کشوری مانند ایران که در عرصه قطعه سازی ادعا دارد، باید بتواند خودش را ثابت کند و تا جایی که امکان دارد و به لحاظ اقتصادی به صرفه است، نیازهای داخلی را برطرف کند.

قانون حذف تشریفات و مقررات مناقصه، بهانه‌ها را از بین می‌برد

بغزیان در ادامه گفت: برخی مدیران برای استفاده از تولیدات داخلی به بهانه هایی مانند مقررارت، بروکراسی اداری و... اشاره می کنند. قانون حذف تشریفات و مقررات مناقصه برای تولیدات بار اول این بهانه جویی ها را از بین می برد و فضای مناسبی برای استفاده از تولیدات داخلی توسط شرکت ها، سازمان ها و نهادهای دولتی به وجود می آورد. این قانون نوعی مانع زدایی از خرید محصولات، کالاها و تجهیزات دانش بنیان تولید بار اول در کشور است. البته در عمل در برخی زمینه ها این قانون اجرا نمی شود. ممکن است در عرصه خاصی منافع برخی افراد در میان باشد و نگذارند که تولید داخلی اتفاق بیفتد یا از تولیدات در سازمان های دولتی استفاده شود. نباید تصور کنیم صرف قانونگذاری مشکل حل شده و تشریفات به طور کامل برای تمامی تولیدات بار اول از میان برداشته می شود. اما به طور کلی قوانین این چنینی می تواند تسهیل گر باشند.

تنظیم‌گری یک امر بین سازمانی است

وی در پایان خاطرنشان کرد: ایفای نقش رگولاتوری در زمینه تولیدات بار اول یک امر بین سازمانی است. مثلاً معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می داند که چه شرکت هایی می توانند به ساخت تجهیزات راهبردی مورد نیاز کشور اقدام کنند. وزارت صنعت نیز از نیازهای صنایع اطلاع دارد. این نهادها در همکاری با یکدیگر می توانند به تنظیم گری در حوزه تولیدات بار اول بپردازند. ایجاد یک کمیته مشترک با حضور نمایندگان معاونت علمی و فناوری و وزارت صمت می تواند در این زمینه کارگشا باشد. 

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: شرکت های دانش بنیان بومی سازی تولید تولید بار اول تولید تجهیزات راهبردی تولید بار اول داخل کشور شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۳۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در راستای جهش تولید؛ افزایش دو برابری سقف ضمانت‌نامه‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، گفت: به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانت‌نامه‌های اعتباری از ۵ به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانت‌نامه‌های غیر اعتباری (پیمانکاری - قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی با تاکید بر اهمیت افزایش سقف ضمانت‌نامه‌ها تاکید کرد: افزایش سقف ضمانت‌نامه‌های این صندوق برای صنایع کوچک در سال جهش تولید با مشارکت مردم، اثربخشی خدمات صندوق را به صورت معناداری افزایش خواهد داد و نقش صندوق را در جهش تولید برجسته‌تر خواهد کرد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: ضمانت‌نامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تأمین مالی از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی و سکوهای تأمین مالی زنجیره تأمین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر می‌شود. درصد پوشش این نوع ضمانت‌نامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعه‌ای را شامل خواهد شد.

این مسؤول عنوان کرد: صندوق با صدور انواع ضمانت‌نامه غیر اعتباری به‌نفع کارفرما، تسهیل‌گر اجرای قراردادهای واحدهای تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است.

مقیسه در پایان خاطرنشان کرد: ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار را می‌توان مهم‌ترین ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر می‌شود.

کد خبر 6096958

دیگر خبرها

  • کاربرد ها و راهنمای خرید لوله استیل مانیسمان
  • اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان حرکت بزرگ اقتصادی را رقم می زند
  • در راستای جهش تولید؛ افزایش دو برابری سقف ضمانت‌نامه‌ها
  • (ویدئو) قانون کاهش تولید کیسه‌های پلاستیکی
  • رشد اقتصادی کشور با مشارکت مردم در گروی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ است
  • ساترا اهمیت تنظیم گری‌اش را نمایش دهد/ امضای تفاهم نامه دانشگاهی
  • رشد تولید ماشین آلات صنعتی در دولت سیزدهم+ فیلم
  • اهمیت توجه به «مخاطب مردمی» در تئاتر رضوی/ ماجرای علاقه به فوتبال
  • صالحی عمران: نیازمند نظر کارفرمایان صنایع در تدوین برنامه‌های درسی هستیم
  • تجهیز صنایع کشور با ربات‌های مجهز به هوش مصنوعی